نظام روابط صنعتی
نظام روابط صنعتی به عنوان نظامی باز از عوامل مختلفی تشکیل شده است. از آنجا که منافع عوامل و گروه‌های مختلف موجود در نظام همواره با یکدیگر هماهنگ و سازگار نیست، در بسیاری از موارد به علت ارتباطات و تعامل‌های مستمر بین کارگران، مدیریت، سازمان‌های کارگری، سازمان‌های کارفرمایی،گروه‌های سیاسی، دولت و سایر عوامل محیطی، اصطکاک‌هایی پیش می‌آید که وقوع تعارضات و برخوردهایی را در نظام اجتناب‌ناپذیر می‌کند. امکان ندارد بتوان این برخوردها را به طور کامل از بین برد، لکن با در نظر گرفتن تمهیداتی می‌توان آنها را به حداقل رساند.
چگونگی حل مشکلات نظام روابط صنعتی به ویژگی‌های عوامل متشکله آن بستگی پیدا می‌کند.
یکی از مهم‌ترین عوامل برای رشد و توسعه صنعتی، وجود صلح و آرامش در صنعت و استقرار نظم و انظباط در محیط کار است. اما محیط کاملاً منضبط و خالی از تضاد وجود ندارد.
بروز اختلاف‌های صنعتی اگر چه به اتحاد و همبستگی کارگران و در نتیجه به بهبود شرایط کار از طریق وضع قوانین و مقررات جدید منجر می شود آثار سویی در بر دارد که وجودشان را نمی‌توان انکار کرد. ایجاد اختلال در دریافتی کارگر، کاهش میزان تولید، افزایش هزینه واحد، ایجاد بازار سیاه و افزایش فشار بر مصرف‌کنندگان، کاهش درآمد ملی، کند شدن پیشرفت و توسعه و به طور کلی زیان رساندن به جامعه از عواقب سوء اختلاف‌ها و دعواهای ناشی از کار است.
اختلاف‌ها را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
انفرادی
دسته جمعی
اختلاف انفرادی، اختلافی است که از تغییر یا اجرای حق موجود که از قانون، قرارداد کار، قرارداد کارآموزی یا پیمان دسته جمعی ناشی می‌شود، به وجود آمده باشد، مثل اخراج، عدم موافقت با مرخصی سالیانه، پرداخت مزد کمتر از حد مورد توافق و غیره.
اختلاف دست جمعی، اختلافی است که مربوط به تغییر حق موجود یا ایجاد حق جدید می‌شود، مانند افزایش مزد، تقلیل ساعات کار و غیره.
ترکیب مراجع حل اختلاف در ایران
برای حل و فصل اختلاف‌های ناشی از کار در ایران مراحل زیر تعیید شده است:
- مرحله سازش (شورای سازش)،
- هیئت تشخیص،
- هیئت حل اختلاف
اولین راه برای حل اختلاف‌های ناشی از کار کوشش برای سازش است.
چنانچه اختلاف‌ها خیلی دامنه دار و عمیق نباشند سازش بهترین و سریعترین راه برای حل اختلاف‌هاست؛ زیرا به علت استقرار نمایندگان طرفین در کارگاه، امکان دسترسی به اطلاعات دقیق و واقعی در زمان کوتاه‌تری میسر است و این امر در کیفیت و سرعت رسیدگی اثر مثبتی دارد، هر چند بسیار اتفاق افتاده است که در کارگاه‌ها علاقه‌ای نسبت به طی مرحله سازش نشان داده نشده و اختلاف‌ها را مستقیم به مراجع بالاتر حل اختلاف ارجاع کرده‌اند.
دومین مرحله حل و فصل اختلاف‌های ناشی از کار، مراجعه به هیئت تشخیص است که جانشین شورای کارگاه شده است.
قانون کار وظایف شورای کارگاه را نیز رسیدگی به اختلاف‌های کارگر و کارفرما تعیین کرده است.
هر هیئت تشخیص مرکب است از یک نفر نماینده از بین کارکنان واحد کار و امور اجتماعی محل به پیشنهاد مدیر کل کار و امور اجتماعی و تأیید وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان که برای مدت دو سال تشکیل می‌گردد.
وظایف هیئت تشخیص عبارت ات از:
الف) رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار، قرارداد کار یا کارآموزی موافقت‌نامه‌های کارگاهی و یا پیمان‌های دسته جمعی کار باشد.
ب) رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هر گونه شکایت که راجع به روابط بین کارفرما و کارگر یا کارآموز باشد.
ج) انجام دادن سایر وظایفی که طبق قانون کار و سایر قوانین و مقررات به عهده هیئت تشخیص گذاشته شده است.
هیئت حل اختلاف
هیئت حل اختلاف سومین مرحله رسیدگی به اختلاف‌های ناشی از کار است. هیئت حل اختلاف از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل) یا نمایندگان آنها برای مدت دو سال تشکیل می‌گردد.
وظایف هیئت حل اختلاف
الف) رسیدگی بدوی به اختلاف‌های ناشی از اجرای پیمان‌های دسته جمعی،
ب) رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد پرونده‌های ارجاع شده از هیئت تشخیص،
ج) انجام سایر وظایفی که طبق قانون کار و سایر قوانین و مقررات بر عهده هیئت حل اختلاف گذاشته شده است (مثل رسیدگی به اختلاف‌های ناشی از قرارداد کارآموزی و یا اختلاف‌های ناشی از نحوه اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها).
به علت فشارها و اعتراض‌های متعددی که نسبت به صدور بعضی از آرای غیر قانونی و غیر عادلانه از جانب مراجع حل اختلاف، بخصوص در شهرستان‌ها، بر اثر عدم احساس مسئولیت بعضی از مأموران رسیدگی و فقدان اطلاع کافی از محتوای قوانین و مقررات صورت گرفته بود، وزارت کار و امور اجتماعی تصمیم گرفت مرحله بالاتری برای حل اختلاف‌های ناشی از کار و نظارت بر حسن اجرای مقررات قانون کار ایجاد کند؛ و این تصمیم را طی ماده واحدهای به شورای انقلاب منعکس کرد.
هر یک از طرفین حق دارند ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ رأی هیئت حل اختلاف به وزیر کار و امور اجتماعی شکایت کنند. وزیر کار و امور اجتماعی در صورتی که شکایت را قابل رسیدگی تشخیص دهد پرونده را برای رسیدگی مجدد به هیئتی مرکب از نه نفر به شرح زیر ارجاع می‌کند:
1. یک نفر از مدیران ارشد وزارت کار و امور اجتماعی به معرفی وزیر کار و امور اجتماعی،
2. یک نفر از قاضیان عالی رتبه دادگستری به معرفی وزیر دادگستری،
3. یک نفر از مدیران عالی رتبه وزارت کشور به معرفی وزیر کشور،
4. سه نفر از نمایندگان اصلی یا علی البدل کارگر عضو شورای عالی کار به انتخاب رئیس شورای عالی کار
5. سه نفر از نمایندگان کارفرما، عضو شورای عالی کار به انتخاب رئیس شورای عالی کار.
محاسن و معایب هیئت عالی حل اختلاف
الف) محاسن
مسئول رسیدگی به اختلاف‌ها در شهرستان‌ها، در بعضی از موارد تحت تأثیر جو خاص محیط حاکم نمی‌توانستند دور از اغراض شخصی یا بدون ترس از تهدید و ارعاب یا حمایت‌های محلی، اظهار نظر کنند. در نتیجه آرایی خلاف حق و عدالت و انصاف صادر می‌شد. به علاوه برخی از مسئولان شوراهای رسیدگی و مراجع حل اختلاف اصولاً اطلاعات و آگاهی‌های کافی در مورد نحوه رسیدگی و اظهار نظر درباره دعاوی مطرح شده ندارند که این نیز سبب تنزل کیفیت کار دادرسی و نادرست بودن آرای صادره از جانب این مراجع می‌شد. از این رو، وجود مرجع ناظری که با تبحر و آگاهی کافی در آرای صادره شده تجدید نظر کند و به طور عادلانه و قانونی و دور از گرایش‌های خاص اظهار نظر نمایند، اهمیت زیادی داشت.
ب) معایب
1- چون در سطح کشور فقط یک هیئت عالی حل اختلاف وجود داشت، تعداد پرونده‌های مرجوعه در مجموع بسیار زیاد می‌شد و در نتیجه، کندی کار و طولانی شدن مدت رسیدگی را سبب می‌گردید و با توجه به جنبه فوریتی که در حل مسائل مربوط به کارگر و کارفرما باید رعایت شود طولانی شدن مدت رسیدگی، مشکلی بر مشکلات می‌افزود.
2- از نظر نحوه دادرسی، حضور کارگر برای ارائه توضیحات ضروری است. اما در لایحه قانونی هیئت عالی تصریح نشده بود و اگر صراحت می‌داشت انجام دادن آن نیز کاری آسان نبود، چه برای کارگری که محل کار و زندگی‌ش از تهران دور بود، آمدن به مرکز دشواری و دردسر بسیار داشت.
3- تشکیل جلسه‌های هیئت عالی حل اختلاف با مشکل گرد آوردن افراد مطلع، قضات و مدیران ارشد که دچار ضیق و تنگی فرصت هستند و همچنین پرداخت حق حضور در جلسه، مواجه بود.
4- مشکل مهمتر این بود که در قانون اساسی، وجود دادگاه‌های اختصاصی کار پیش‌بینی نشده است و ایجاد هیئت عالی حل اختلاف که در واقع دادگاهی تحت عنوان هیئت بود، از نظر قانونی خالی از اشکال نبود و در عمل نیز اکثریت اعضای این دادگاه اختصاصی منتخب وزیر کار بودند؛ به این صورت که نمایندگان کارگر و کارفرما را رئیس شورای عالی کار (که وزیر کار) تعیین می‌کند؛ نماینده وزارت کار نیز از جانب خود وزیر انتخاب می‌شد؛ دو نفر هم که به انتخاب وزیر کشور و وزیر دادگستری معرفی می‌شدند و فقط یک قاضی در این گروه عضویت داشت.
با توجه به مواد مطروحه و آثار منفی دیگر، هیئت عالی حل اختلاف در قانون کار مصوب 1369 حذف گردید.
